انتقاد ضد مقترح التعديلات على قانون مكافحة الارهاب
انتقد دنيس تلبوري، برفسور القانون في معهد يوتيبوري للبحوث، مقترح التعديلات على قانون مكافحة الارهاب الذي عرضته الحكومة البارحة على لجنة لدراسته، قائلا بانه لا ينطوي على اي جديد باستثناء السماح لشرطة مكافحة الجرائم المالية بالتعاون مع السلطات الاخرى المعنية بالقانون.
ويتضمن المقترح الذي عرضته الحكومة على لجنة مختصة لدراسته اعطاء جهاز الامن السويدي SÄPO بالاضافة الى شرطة مكافحة الجرائم Rikskriminalpolisen الحق بالتنصت على رصد الاتصالات. وبعد ان كانت كل من سلطة الرقابة العسكرية على الاتصالات FRA والمخابرات العسكرية MUST قد طالبتا بزيادة التعاون وتبادل المعلومات، ستقوم الحكومة بدراسة الامر.
ويعتقد البرفسور تولبوري بان بعض امرا بالغ الاهمية غاب عن المقترح، وهو ان السلطات المعنية، واذا ارادت الحفاظ على الكفاءة والفعالية، يجب ان توضع تحت مظلة سلطة واحدة مستقلة، تكون، على الاقل، على درجة موازية من الكفاءة.
وعن موضوع مكافحة الارهاب الاسلامي المتطرف، قال تولبوري بانه لا يوجد في اوروبا ما يدل على ان الجماعات الاسلامية هي الجهة التي تقف وراء عمليات الارهاب، بل ان معظم العمليات التي نفذت جاءت من التحركات اليمينية المتطرفة او تلك القومية مثل حركة الباسك الانفصالية الايتا او الجيش الجمهوري الارلندي الايرا، وتابع ان العودة الى فكرة ان الاسلاميين الذين يصلون ويرتدون اللباس الديني هم من يشكلون خطرا، يعني العودة الى الفكر الساذج لمكافحة الارهاب والذي كان سائدا في الستينات والسبعينات
وعبر تولبوري عن قلقه حيال كيفية تطبيق قانون مكافحة الارهاب خاصة في ظل ان ثقته بالسلطات المختصة تعتمد على مهارة وقدرة العاملين فيها على مقاومة الضغط الذي يمارس من قبل بعض السياسين غير الكفوئين، وبعض من يدعون بانهم خبراء في مجال مكافحة الارهاب.
