اقترحت لجنة التحقيق في قضايا الابعاد ان يصبح الزاميا اجراء محاكمة قانونية لمن سيتم ابعادهم عن السويد اذا كانوا موجودين في مراكز الحجز التابعة لدائرة الهجرة. وحسب التحقيق الذي قامت به اللجنة فيجب ان يكون قرار حجز طالب اللجوء ساري المفعول لمدة اسبوعين وتتم اعادة النظر فيه عند طلب تجديده.
وحسب التقرير فيتوجب على دائرة الهجرة حجز طالب اللجوء في المراكز التابعة لها او في اقسام خاصة تابعة لاصلاح المجرمين، كما ويجب على الدائرة استحداث اقسام جديدة ذات مستوى اعلى من حيث الامن وسهولة الحصول على العناية الطبية.
