قررت بلدية مالمو التوقف عن مد الشرطة بقوائم عمن يعتزمون عقد زواج مدني لدى البلدية، تتضمن أسمائهم، وارقامهم الشخصية personnummer مما سيصعب من مهام الشرطة في التعرف الى ما أذا كان أحد طرفي الزواج يعيش في السويد دون أقامة شرعية، أو مطلوب لقرار بالأبعاد عن البلاد، وتنفيذ القرار.
قرار البلدية ينطلق من رغبتها في حماية الخصوصية الفردية للراغبين في الزواج، ومع ذلك فان بأمكان الشرطة الوصول الى تلك المعلومات، وبضمنها الرقم الشخصي من خلال عملية التحقق من عدم وجود موانع قانونية للزواج.
