مؤسسة الأسرة - السويد

أقترح الحزب الأشتراكي الديمقراطي أجراء تعديل قانوني يلزم جميع البلديات بأستقبال عددا من اللاجئين. أنديرش لاغو رئيس مجلس بلدية سودير تيليا التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين، وهو من الحزب الأشتراكي الديمقراطي يقول:

ـ تثمل قضية أستقبال اللاجئين مشكلة كبيرة حاليا، وهم بحاجة الى فترة تتراوح ما بين سبعة وعشر أعوام قبل أن يتمكنوا من تدبر أمورهم الأقتصادية وإعالة أنفسهم بأنفسهم. ولدينا حالة تركز لهم في مناطق سكنية معينة. نحن نريد لهم أن ينتشروا في كل مناطق البلاد. ومقترحنا الي نطلق عليه أسم "ليكس فيلينغه" يرمي الى إزام جميع البلديات بأستقبال اللاجئين

وفيما تتحمس أحزاب كتلة المعارضة الحمراء ـ الخضراء للمقترح، يبدي حزب المحافظين الذي يقود التحالف البرجوازي الحاكم فتورا، وقد تجلى ذلك في أجابات خمسة آلاف مرشح للأنخابات البرلمانية المقبلة، من مختلف الأحزاب وكانت النتيجة ان 40% من المرشحين أبدو المقترح وان بدرجات متفاوتة. أيلاسيبت سفينتسون من حزب المحافظين عبرت عن معارضتها للمقترح بالقول:

ـ الأشتراكيون الديمقراطيون يقرعون بابا مفتوحة. 270 من بلديات البلاد الـ 290 لديها بالفعل أتفاقات مع مصلحة الهجرة بأستقبال اللاجئين الجدد. وهذا يعني ان القبول الطوعي يجري بصورة فاعلة، وأعتقد ان من الخطأ الكامل أجراء تعديل قانوني لإرغام البلديات العشرين المتبقية على قبول اللاجئين.

المقترح الإشتراكي الديمقراطي يتضمن كذلك تقديم دعم أقتصادي للبلديات التي تستقبل أعدادا أكبر من اللاجئين، وهو ما يطلق عليه بمزايا تحمل المسؤولية. ويهدف المقترح بالدرجة الأولى الى حصول اللاجئين الجدد على فرص ولوج أسرع الى سوق العمل. هدف يتفق معه المحافظون لكنهم لا يريدون الوصول اليه عبر إلزام قانوني، ويفضلون بدلا من ذلك تشجيع الناس على الأنتقال الى المناطق التي تتوفر فيها فرص عمل.